سلّطت منظمة التضامن المسيحي الدولي الضوءَ على استمرار احتجاز رئيس بلدية صدد السابق سليمان خليل، وذلك من خلال مداخلة رسمية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
لا يزال سليمان خليل محتجزًا لدى الحكومة السورية الانتقالية دون توجيه أي اتهامات إليه، ودون السماح له بالحق في الحصول على محامٍ، وذلك منذ الثامن من فبراير 2025 أي ما يزيد على ثلاثة عشر شهرًا.
وفي مداخلة شفهية بتاريخ 12 مارس، أشار جويل فيلدكامب، ممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة، إلى أن مجلس حقوق الإنسان أكّد مؤخرًا في قراره رقم 60/8 أن الاحتجاز التعسفي يُشكّل انتهاكًا صريحًا لحق الإنسان في الحرية، وأن المحتجزين تعسفيًا يكونون عرضةً لانتهاكات حقوقية إضافية.
وقال فيلدكامب: “إن الاحتجاز التعسفي للسيد خليل لا يمثّل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحسب، بل يتعارض أيضًا مع الإعلان الدستوري السوري الجديد، الذي ينصّ في مادته الثامنة عشرة على أنه: ‘لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي، باستثناء حالات التلبس بالجريمة.’”
وفي سوريا، يحظى خليل بتقدير واسع بسبب إشرافه على الدفاع عن بلدة صدد في مواجهة تنظيم داعش عام 2015، كما يُعرف بمعارضته الطويلة لحزب البعث وديكتاتورية الأسد. وقد أطلقت منظمة التضامن المسيحي الدولي حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنه.
وأضاف فيلدكامب: “تحثّ منظمة التضامن المسيحي الدولي الحكومةَ السورية على الإفراج الفوري عن السيد خليل، واتخاذ تدابير فعّالة لوضع حدٍّ للاحتجاز التعسفي للمواطنين. كما ندعو المجلس وأعضاءه إلى التدخل لدى الحكومة السورية دفاعًا عنه.”
منظمة التضامن المسيحي الدولي في الأمم المتحدة: على سوريا الإفراج عن سليمان خليل
