Abu Muhammad al-Jolani, known today as President Ahmed al-Sharaa of Syria, sits for a podcast interview. February 4, 2025. x.
Guest commentary by Sami Alkayial
ENGLISH – scroll down for Arabic
Many segments of Syrian society, especially ethnic and religious minorities, as well as democratic and secular activists, were shocked by the European response to the massacres on the Syrian coast on March 6 and 7, 2025.
Beyond the European press coverage, which seemed inclined to parrot the Syrian regime’s narratives (describing the events as a battle with “remnants of the former regime” and labeling the Alawite community as the “Assad sect”), Europe appeared to be rewarding Syrian President Ahmed al-Sharaa – better known as Abu Muhammad al-Jolani, the name he fought under for thirteen years – rather than holding him accountable for his crimes. Just two months later, on May 7, French President Emmanuel Macron received him at the Élysée Palace, making him the first Western leader to shake hands with the notorious terrorist leader, whose trail of victims stretches from Syria to Iraq thanks to a long “career” that included organizations like al-Qaeda in Mesopotamia, ISIS, Jabhat al-Nusra, and Hay’at Tahrir al-Sham.
This “Western reward” was perhaps one of the most significant factors that emboldened Jolani’s regime to commit new massacres. These were no less horrific than what occurred on the Syrian coast; in fact, they were reminiscent of the Yazidi genocide in Iraq in 2014. Last month, massacres were carried out against the Druze minority in the southern Syrian province of Suwayda. The attack involved identity-based killings, the abduction and enslavement of women, and the comprehensive humiliation of the community, which included shaving the mustaches of its men and destroying its religious and historical symbols.
Today, many Syrians are asking the same question: Will Jolani receive new Western rewards that enable him to carry out his next massacre?
Western, and particularly European, propaganda about a commitment to spreading the values of democracy and human rights is no longer convincing to the majority of people in the Middle East. Few still count on Western intervention to confront religious extremism and political dictatorship; more often than not, such intervention has only made matters worse.
The situation in Syria today, however, seems to be the reverse: no one expects the West to intervene for the sake of democracy. They only ask that it stops supporting jihadism and trying to force all segments of the Syrian people to accept it as their ruler.
Practically and legally, Jolani’s authority possesses no internal legitimacy. Jihadi militias appointed him president of the country without any elections or even consultations with key social and political forces. This is a flagrant violation of UN Security Council Resolution 2254, passed in 2015. The document outlines a political transition in Syria with a transitional governing body including all parties, tasked with drafting a constitution. Elections should be held within six months under UN supervision, while also combating terrorist organizations, chief among them ISIS and al-Nusra. After claiming the presidency without an election, Jolani subsequently seized all powers in Syria for himself under a perfunctory “constitutional declaration” he issued.
If you ask any supporter of the regime today about the source of its legitimacy, their answer will be simple: “The world wants him.” This implies that global acceptance, specifically from the West, Turkey, and the Gulf, is the sole factor granting legitimacy to Jolani and his loyalist militias. It is not unfair, therefore, to conclude that Macron’s handshake with Jolani enabled the crimes against humanity his militias committed in Suwayda.
The rebranding machine
Rami Abdulrahman, the director of the Syrian Observatory for Human Rights, has repeatedly confirmed that during the coastal massacres, Gulf Arab states sent intelligence and media reports to Western countries to obscure the truth of the atrocities, portraying them as an armed conflict between “Assad’s remnants” and “Syrian government forces.” It appears these reports heavily influenced Western media at the time.
It is clear that Jolani and his allied militias have benefited from a “rebranding” campaign executed by specialized public relations firms and funded by countries like Qatar, Saudi Arabia, Turkey, the United Kingdom, and Switzerland. According to the renowned Swiss newspaper NZZ, several NGOs, including the International Crisis Group, have for years been in contact with Jolani and worked on rehabilitating his image. The campaign was funded by the Swiss and other European governments.
However, this alone does not explain the tendency of several EU countries to support the illegitimate authority of extremist organizations in Syria. Perhaps the European political bodies and forces that truly defend democracy and human rights should question their governments more forcefully on this matter and attempt to expose their motives to the global public, and especially to the diverse peoples of Syria.
Regardless of Western motivations, we are witnessing what can only be described as the “rebranding of ISIS-ism.” It is a surreal nightmare that would have been unimaginable just a few years ago. After the victory over ISIS organization, from which the peoples of Syria and Iraq suffered for so long, we are now facing systematic attempts to “give a chance” to figures and forces who were either linked to ISIS in the past or are currently replicating its practices on the ground from a similar ideological perspective.
Jihadists often call this perspective the “brotherhood of the methodology” (akhwat al-manhaj), where all disputes, even those leading to infighting between jihadi factions, are based on the same doctrinal and ideological principles. To draw a parallel, they are somewhat akin to the conflicts between Trotskyists and Stalinists within communist movements. Jabhat al-Nusra—which later became Hay’at Tahrir al-Sham and today is the “Syrian Interim Government”—never broke with that current. It merely followed its own interpretation within the same foundational beliefs.
For the victims of the jihadi movement, these internal disputes play no central role in their lives. They are subjected to the same practices they knew under ISIS, including brutal, sectarian-motivated killings, attempts at genocide, and the enslavement of women.
In 2018, the Syrian province of Suwayda was subjected to an ISIS attack which killed over 200 people. Its methods bear a striking resemblance to the recent attack carried out by the “Interim Government” forces loyal to Jolani, which left more than 1,500 dead. In fact, corroborating testimonies from the province’s residents confirmed that some of the same ISIS elements who carried out the first attack participated in last month’s campaign against Suwayda. Therefore, to avoid getting lost in the minutiae of disputes between jihadi factions, we can describe the practices of Syria’s illegitimate authority as “ISIS-ism” without straying far from accuracy.
We can speak of a structural transformation within the Syrian authority toward an al-Qaeda and ISIS organizational model, which relies on decentralized jihadi cells that act independently to achieve a specific objective, all while lacking a clear central command. The goal of this model is to evade punishment and accountability and to preserve the organizations, should their leaders be assassinated or neutralized.
It seems the Arab and Western attempts to “rebrand” Jolani’s authority are benefiting greatly from this al-Qaeda/ISIS model. While Western voices assure us that “the Syrian leadership is changing its discourse,” speak of the “the need to give them a chance,” and call on the interim government to “hold rogue elements and factions accountable” and “combat extremism in its ranks,” the ruling extremists in Syria are able to manipulate facts as they please. They evade responsibility and use “rogue factions” or a general religious and tribal “call to arms” (al-nafir al-3am) to impose new realities on the ground. Then, they claim they were not involved in the crimes against humanity perpetrated by their supporters and even declare their intention to “fight extremism” and “protect minorities.”
This deception only fools those who already wish to support and rebrand jihadism through a vast media and political machine that extends from the Arab Gulf states to lobbying groups in the United States, passing through Europe of course. All participants in this machine can be considered responsible for the crimes against humanity committed in Syria through their complicity, silence, and justification.
Fake news: A mechanism for re-branding ISISism
This “rebranding” machine also relies on spreading false and misleading news about events in Syria through several mechanisms. The first is to camouflage the nature of the forces involved in the crimes by insisting they are not affiliated with or linked to the ruling authorities in Damascus. This is done by a careful manipulation of language, using labels like “undisciplined factions,” “tribal skirmishes,” or “spontaneous acts of revenge.”
This contradicts the known facts: all the factions that attacked the coast and Suwayda are part of the so-called “Ministry of Defense” led by Murhaf Abu Qasra and the “Ministry of Interior” led by Anas Khattab, both of whom are internationally wanted terrorists. Furthermore, the “general call to arms” issued from Sunni mosques against the Alawite community was ordered by Murhaf Abu Qasra and Nour al-Din al-Naasan, the so-called Chief of Staff. The tribal mobilization against Suwayda was facilitated and supported by Jolani’s authority. These fighters moved freely across Syrian territory from the far north and east to the south, passing through the regime’s security and military checkpoints.
The second mechanism is to tarnish the image of the victims. For example, the Druze forces defending their land and community were called “separatists,” “loyal to the former regime,” or accused of “using former officers from Assad’s army.” Misleading labels were circulated, such as “Hikmat al-Hijri’s militias,” despite the fact that al-Hijri is a spiritual leader of the Druze community, not a military commander, and runs no combat militia. Dozens of videos and photos were also published alleging Druze violations against Bedouins in Suwayda; most turned out to be completely fake, with some originating from the Gaza Strip or even Mexico.
The third mechanism is to speak of “Syrian state sovereignty” and its right to extend its control over all Syrian territory and disarm “outlaw forces.” This is a transparent deception, as it conveniently fails to mention the weapons of the tribes that operate under the regime’s banner and with its support to commit sectarian massacres, or the weapons of rogue factions that Jolani’s own government admits exist and commit “violations.” In reality, there are no “tribes” or “rogue factions;” these are all tools used by the illegitimate authority in Syria to impose its repression and commit crimes against humanity, allowing it to evade accountability and responsibility.
Western “experts” and “journalists” have participated in this campaign of disinformation and fake news. Today, their contributions are circulated by supporters of Jolani’s regime and by the broader Islamic jihadi movement as “Western testimony” to the validity of the authority’s actions—in short, as a justification for ethnic and sectarian cleansing in Syria.
Rewarding terrorism
The consequences of “rebranding” this ISIS-like ideology could be even more dangerous in the future than the crimes against humanity already committed in Syria. A new generation of Islamist extremists, spread across the globe, now sees Jolani as a role model from a very specific angle: here is a young man who practiced terrorism with al-Qaeda and ISIS, yet ultimately became the president of the “Syrian Arab Republic,” received by Western leaders like President Macron, and even praised by figures like President Donald Trump.
The lesson is that terrorism pays. Indeed, it may be the most effective way to achieve one’s goals and receive global acceptance.
Multiple reports from German police indicate a rise in threats against immigrant minorities from the Middle East and a growing tendency among Islamist extremists to attack them in various ways, from direct incitement to murder and genocide to physical assault. This was seen recently in the German city of Düsseldorf, when Syrian extremists loyal to Jolani’s regime attacked a legal protest by Kurdish and Druze activists.
Experts on Islamist movements, such as France’s Gilles Kepel, have spoken of the “third generation of jihadists,” which carried out many lone-wolf attacks in Europe during the rise of ISIS. In the future, we may face a “fourth generation” influenced by Jolani’s example: a rebranded ISIS-ism, based on selecting the most vulnerable targets, such as religious and ethnic minorities, as a first stage of jihad until they are strong enough to strike bigger and more powerful targets. This will be accompanied by denying responsibility, claiming victimhood, and “changing the discourse,” which the West will respond to with understanding and endless second chances for the new jihadists.
The re-marketing of Jolani, in which Europeans have been complicit, is a blow to all shared universal and human values. It sets a terrible precedent and example, stripping all meaning from the sacrifices and tragedies the Near East has endured in recent years. Targeting civilians, ethnic and sectarian cleansing, sexual slavery, torture—all are acceptable practices that can be overlooked and forgotten. They might even land you a photo-op with a Western president, and perhaps even financial and political support to help you transform your society into an incubator for a new army of jihadists.
Thank you, Europe.
Sami Alkayial is a Syrian analyst and novelist.
كيف ساهمت أوروبا في إعادة تسويق الداعشية؟
محمد سامي الكيال
صُدمت فئات كثيرة من السوريين، خاصة الأقليات العرقية والدينية، والمناضلون الديمقراطيون والعلمانيون، من الموقف الأوروبي من سلطة أبي محمد الجولاني (أحمد الشرع) عقب مجازر الساحل السوري، في السادس والسابع من مارس 2025. فإضافة إلى كثير من التغطيات الصحفية الأوروبية، التي بدت أميل إلى تكرار روايات السلطة السورية (الحديث عن معركة مع “فلول النظام السابق”، وتسمية الطائفة العلوية بـ”طائفة الأسد”)، بدا أن أوروبا تقوم بمكافئة الجولاني، بدلاً من مساءلته على جرائمه، ففي السابع من مايو من العام نفسه، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، ليكون بذلك أول رئيس غربي يصافح ذلك الزعيم الإرهابي المعروف، الذي تمتد خريطة ضحاياه بين سوريا والعراق، بفضل “مسيرته المهنيّة” الطويلة، التي شملت تنظيمات مثل “القاعدة في بلاد الرافدين”، “داعش”، “جبهة النصرة”، و”هيئة تحرير الشام”.
ربما كانت هذه “المكافأة الغربية” أحد أهم العوامل، التي شجّعت سلطة الجولاني على ارتكاب مجازر جديدة، لا تقل بشاعة عمّا حدث في الساحل السوري، بل تذكّر بالإبادة الإيزيدية في العراق عام 2014، أي المجازر ضد الأقلية الدرزية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في شهر يوليو الماضي، والتي شملت ممارسات مثل القتل على الهوية، اختطاف وسبي النساء، الإذلال الشامل للطائفة (حلق شوارب رجالها، وتدمير رموزها الدينية والتاريخية). يتساءل سوريون كُثر اليوم: هل سيتلقى الجولاني مكافآت غربية جديدة، تعينه على ارتكاب المجزرة القادمة؟
لم تعد الدعاية الغربية، والأوروبية خصوصاً، عن الحرص على “نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان” مقنعة لأغلبية سكان الشرق الأوسط، وقليلون ما يزالون يعوّلون على تدخل غربي لمواجهة التطرّف الديني والديكتاتورية السياسية، فقد زاد هذا التدخّل الأمور سوءاً في أغلب الأحيان، إلا أن الحالة في سوريا اليوم تبدو معاكسة: لا أحد ينتظر من الغرب تدخّلاً لمصلحة الديمقراطية، بل فقط التوقف عن دعم الجهادية، ومحاولة إرغام كل فئات السوريين على قبولها حاكماً عليهم. عمليّاً وقانونياً، لا تمتع سلطة الجولاني بأي شرعية داخلية، فقد قامت ميليشيات جهادية بتعيينه رئيساً للبلد، بدون أي انتخابات، أو حتى مشاورات مع القوى الاجتماعية والسياسية الأساسية، في مخالفة صريحة للقرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015، حول الانتقال السياسي في سوريا (هيئة حكم انتقالي تشمل جميع الأطراف، تعدّ لدستور وانتخابات خلال فترة ستة أشهر، تحت إشراف الأمم المتحدة. وأيضاً محاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والنصرة) ليستأثر بعدها الجولاني بكل السلطات في سوريا، بحسب “الإعلان الدستوري” الشكلي الذي أصدره. إذا سألت أي مؤيد للسلطة اليوم عن مصدر شرعيتها، فسيكون جوابه ببساطه: “العالم يريده”، بمعنى أن القبول العالمي، الغربي والتركي والخليجي على وجه الخصوص، هو وحده مَنْ يعطي “الشرعية” للجولاني والميليشيات الموالية له. ليس من الظالم الاستنتاج إذن بأن مصافحة ماكرون للجولاني كانت أحد مصادر “شرعية” الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها ميليشيات الجولاني في السويداء.
ماكينة إعادة التسويق
سبق لرامي عبد الرحمن، مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، التأكيد أكثر من مرة، على أن دولاً عربية خليجية أرسلت، أثناء مجازر الساحل، تقارير استخباراتية وإعلامية إلى الدول الغربية، لطمس حقيقة المجازر، وإظهارها بمظهر الصراع المسلّح بين “فلول الأسد” و”القوات الحكومية السورية”، ويبدو أن هذه التقارير أثّرت بشدة آنذاك على الإعلام الغربي.
من الواضح أن الجولاني، والميليشيات المتحالفة معه، استفادت من حملة “إعادة تسويق”، نفذتها مؤسسات مختصّة بالعلاقات العامة، ممولة من دول، مثل قطر والسعودية وتركيا وبريطانيا. وفقاً لصحيفة NZZ السويسرية المرموقة، فإن عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك مجموعة الأزمات الدولية، كانت على مدى سنوات على تواصل مع الجولاني وعملت على إعادة تأهيل صورته. وقد مولت الحكومة السويسرية وحكومات أوروبية أخرى هذه الحملة.
إلا أن هذا وحده لا يفسّر ميل عدّة دول في الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة غير الشرعية للتنظيمات المتطرفة في سوريا، وربما على الجهات والقوى السياسية الأوروبية، المدافعة حقاً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن تساءل حكوماتها أكثر عن هذا، وتحاول كشف دوافعها للرأي العام العالمي عموماً، ولشعوب سوريا المتعددة خصوصاً.
وبغض النظر عن الدوافع الغربية، والتي ستعيد بالتأكيد ترتيب العلاقة السياسية والاجتماعية والثقافية بين جنوب وشرق البحر المتوسط من جهة، وشماله من جهة أخرى، فإننا نعايش ما يمكن تسميته “إعادة تسويق الداعشية”، الأمر الذي يشبه كابوساً سريالياً، لم يكن تخيّله ممكناً قبل سنوات قليلة. فبعد الانتصار على تنظيم داعش، الذي عانت شعوب سوريا والعراق طويلاً منه، بتنا اليوم أمام محاولات ممنهجة، لـ”منح فرصة” لرموز وقوى، ارتبطت تنظيمياً بداعش في فترات سابقة، أو تكرر ممارساته حالياً على الصعيد الميداني، وضمن منظور أيديولوجي متقارب. هذا المنظور يسميّه الجهاديون عادة “أخوَّة المنهج”، إذ أن كل الخلافات، التي تصل إلى حد الاقتتال بين الفصائل الجهادية، هي خلافات ضمن التيار العقائدي والأيديولوجي نفسه. ولتقريب الصورة، يمكن تشبيهها إلى حد ما بالخلافات بين التروتسكيين والستالينيين في الحركات الشيوعية. “جبهة النصرة”، التي صارت فيما بعد “هيئة تحرير الشام”، واليوم “الحكومة السورية المؤقتة”، لم تقطع أبداً مع ذلك التيار، وإنما فقط اتبعت اجتهادها الخاص، ضمن الأسس العقائدية نفسها. وبالنسبة لضحايا التيار الجهادي، فإن هذه الخلافات لا تلعب دوراً محورياً في حياتهم، فهم يتعرضون للممارسات ذاتها، التي عرفوها مع داعش، ومنها القتل الوحشي بدوافع طائفية، محاولات الإبادة الجماعية، وسبي النساء. وقد تعرّضت محافظة السويداء السورية عام 2018 لهجوم من تنظيم داعش، أدى لمقتل أكثر من 200 شخص، ويشبه بممارساته إلى حد بعيد الهجوم الأخير عليها، الذي نفذته “قوات الحكومة المؤقتة”، التابعة للجولاني، وخلّف أكثر من 1500 قتيل. بل أن شهادات متقاطعة من أهالي المحافظة، أكدت أن بعض العناصر الداعشية، التي نفّذت الهجوم الأول، شاركت بالحملة الأخيرة على السويداء في الشهر الماضي. وبالتالي، ولكي لا نضيع كثيراً في تفاصيل الخلافات بين الفصائل الإسلامية الجهادية، يمكننا إطلاق صفة “الداعشية” على ممارسات السلطة غير الشرعية في سوريا، بدون أن نحيد بشكل كبير عن الدقّة.
يمكن الحديث عن تحوّل هيكلي في السلطة السورية نحو نموذج تنظيمي القاعدة وداعش، عبر الاعتماد على خلايا جهادية لامركزية، تتصرف بشكل مستقل، لتحقيق هدف معيّن، مع غياب القيادة المركزية الواضحة. هدف هذا النموذج، الإفلات من العقاب والمساءلة، والحفاظ على استمرار التنظيمات المرتبطة بالسلطة، في حال اغتيال أو تحييد قادتها. ويبدو أن محاولات “إعادة تسويق” سلطة الجولاني، العربية والغربية، تستفيد كثيراً من هذا النموذج القاعدي/الداعشي، فتحت عناوين مثل “تغيير القيادة السورية لخطابها”، و”ضرورة إعطائها الفرصة”؛ ودعوتها لـ”محاسبة العناصر والفصائل المنفلتة”، و”مكافحة التطرّف في صفوفها”، يتمكن المتطرفون الحاكمون في سوريا من التلاعب بالوقائع كما يشاؤون، والتهرّب من المسؤولية، واستخدام “الفصائل المنفلتة”، أو “النفير العام” الديني والعشائري، لفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، ثم ادعاء أنهم غير متورطين بالجرائم ضد الإنسانية، التي يقوم بها أنصارهم، بل ولديهم النيّة بـ”مكافحة التطرّف” و”حماية الأقليات”. لا ينطلي هذا الاحتيال إلا على من يريد سلفاً دعم الجهادية، وإعادة تسويقها، ضمن ماكينة إعلامية وسياسية ضخمة، ممتدة من دول الخليج العربي، حتى بعض لوبيات الضغط في الولايات المتحدة الأميركية، مروراً بأوروبا بالطبع. ويمكن اعتبار كل المشاركين في هذه الماكينة، مسؤولين قانونياً عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، عبر التواطؤ والصمت والتبرير.
تعتمد ماكينة “إعادة التسويق” هذه أيضاً على نشر الأخبار الكاذبة والمضللة تجاه الأحداث السورية، عبر آليات متعددة، أولها تمويه طبيعة القوى المشاركة في الجرائم ضد الإنسانية، عبر التأكيد على أنها غير تابعة أو مرتبطة بالسلطات الحاكمة في دمشق (فصائل غير منضبطة، فزعات عشائرية، عمليات ثأرية عفوية)، بما يتناقض مع الوقائع المعروفة، إذ أن كل الفصائل التي هاجمت الساحل والسويداء منضوية فيما يسمى “وزارة الدفاع” بقيادة مرهف أبو قصرة، و”وزارة الداخلية” بقيادة أنس خطاب، وهما إرهابيان معروفان مطلوبان دولياً، كما أن “النفير العام” في المساجد السنيّة ضد الطائفة العلوية، تم بأمر مرهف أبو قصرة، ونور الدين النعسان (ما يسمى رئيس الأركان)، أما الحشد العشائري ضد السويداء فقد تم بدعم وتسهيل سلطة الجولاني، وتحرّك عبر الأراضي السورية بكل حريّة، من أقصى شمال وشرق البلد وحتى جنوبه، مروراً بالحواجز الأمنية والعسكرية التابعة للسلطة؛ الآلية الثانية هي تشويه صورة الضحايا، فمثلاً في حالة القوى الدرزية، المدافعة عن أرضها ومجتمعها، قيل إنها “انفصالية” أو “موالية للنظام السابق” أو “تستعمل ضباطاً سابقين في جيش الأسد”، ونشرت عنها تسميات مغلوطة، مثل “ميليشيات حكمت الهجري” (الهجري رئيس روحي للطائفة الدرزية، وليس قائداً عسكرياً، ولا يدير أية ميليشيا مقاتلة على الأرض)، كما تم نشر عشرات الفيديوهات والصور، عن انتهاكات مزعومة للدروز ضد البدو في السويداء، تبيّن أن معظمها مزوّر بالكامل، وبعضها من قطاع غزة، أو حتى المكسيك؛ الآلية الثالثة هي الحديث عن “سيادة الدولة السورية”، وحقها في بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، ونزع سلاح “القوى الخارجة عن القانون”، وهذا تضليل مفضوح، إذ أنه لا يشير إلى سلاح العشائر، التي تتحرك تحت علم ودعم السلطة، لارتكاب المجازر الطائفية، وكذلك “سلاح الفصائل المنفلتة” التي تتحدث سلطة الجولاني نفسها عن وجودها، وارتكابها لـ”انتهاكات”. في الواقع، لا توجد “عشائر” أو “فصائل منفلتة”، فكل هذه أدوات تستخدمها السلطة غير الشرعية في سوريا لفرض قمعها، وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، بما يتيح لها التهرّب من المحاسبة والمسؤولية. وقد شارك في حملة التضليل والأخبار الكاذبة هذه “خبراء” و”صحفيون” غربيون، اللذين يتادول اليوم أنصار سلطة الجولاني، والجهادية الإسلامية عموماً، مساهماتهم، بوصفها “شهادة غربية” على صحة ممارسات السلطة، أي باختصار، على أحقية ممارسات التطهير الطائفي والإثني في سوريا.
مكافأة الإرهاب
يمكن لآثار “إعادة تسويق” الداعشية أن تكون أكثر خطورة مستقبلاً حتى من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، إذ أن جيلاً جديداً من الإسلاميين المتطرفين، منتشراً حول العالم، يرى اليوم في الجولاني مثلاً أعلى، من زاوية شديدة الخصوصية: هذا شاب مارس الإرهاب مع تنظيمي القاعدة وداعش، ولكنه أصبح في الختام رئيسا لـ”الجمهورية العربية السورية”، يستقبله رؤساء غربيون، كما في حالة الرئيس ماكرون؛ بل ويثنون عليه ويمدحونه، كما فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. الإرهاب يفيد إذن، بل ربما يكون الطريقة الأمثل لتحقيق الأهداف، وتلقي القبول العالمي.
تشير تقارير متعددة للشرطة الألمانية إلى تصاعد التهديدات ضد الأقليات المهاجرة من الشرق الأوسط، وميل المتطرفين الإسلاميين المتزايد إلى الاعتداء عليها بأساليب متعددة، من التحريض المباشر على القتل والإبادة، وحتى الاعتداء الفيزيائي، كما حدث مؤخراً في مدينة دوسلدورف الألمانية، حين هاجم متطرفون سوريون، موالون لسلطة الجولاني، مظاهرة احتجاجية مرخّصة لناشطين كرد ودروز.
تحدّث خبراء في الحركات الإسلامية، مثل الفرنسي جيل كيبل، عن “الجيل الثالث من المجاهدين”، الذي نفذ كثيراً من الهجمات المنفردة في أوروبا إبان صعود تنظيم داعش، وربما سنواجه مستقبلاً “جيلاً رابعاً”، متأثراً بمثال الجولاني: الداعشية المعاد تسويقها، والتي تقوم أساساً على انتقاء الأهداف الأكثر ضعفاً، مثل الأقليات الدينية والإثنية، بوصف ذلك مرحلة أولى في الجهاد، إلى حين تمكّن الجهاديين من ضرب أهداف أقوى وأكبر. يرافق ذلك التنصّل من المسؤولية، وادعاء التعرّض للظلم، و”تغيير الخطاب”، ومن ثمّ انتظار المكافأة، التي قد تتجسد بتفهّم بعض الجهات الغربية لدوافع وممارسات الجهاديين الجدد، وإعطائهم مزيداً من الفرص.
إعادة تسويق الجولاني، التي تواطأ الأوروبيون فيها، هي ضربة لكل القيم الإنسانية والعالمية المشتركة، وتعطي عبرةً ومثالاً سيئاً، ينزع المعنى عن كل التضحيات والمآسي التي تعرّض لها الشرق الأدنى في السنوات الأخيرة: استهداف المدنيين، التطهير العرقي والطائفي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، كلها ممارسات مقبولة، ويمكن التغاضي عنها ونسيانها، وربما توصلك إلى التقاط صورة مع رئيس غربي، بل إلى نيل دعم مالي وسياسي، يساعدك على تحويل مجتمعك إلى حواضن لتخريج جيش جديد من الجهاديين. شكراً أوروبا.
