ENGLISH – scroll down for Arabic

 

Sami Alkayial

Since December 8, 2024, the day that Bashar al-Assad’s regime collapsed and Hayat Tahrir al-Sham (HTS) took control of the Syrian capital Damascus, Western officials have been repeating the same line: “The new Syrian administration must protect Syrians of all religious and ethnic backgrounds, and establish a broad-based, inclusive government.”

From statements by the European Union and the U.S. State Department, to French President Emmanuel Macron’s meeting with Abu Muhammad al-Jolani, who has changed his name to “Ahmed al-Sharaa” and installed himself as “President of the Syrian Arab Republic,” we still hear the same request, to which was recently added “the need to hold accountable those responsible for the killing of Alawite and Christian civilians in the Syrian coast, and the sectarian incitement against the Druze, which led to the killing of dozens in the Damascus countryside and Sweida governorates.”

It appears from these statements and political maneuvers that “protecting minorities” constitutes a fundamental Western concern in dealing with the new authorities in Syria, alongside security and economic issues, and the repeated talk about “counterterrorism.” French officials, led by President Macron and his Foreign Minister Jean-Noël Barrot, have confirmed in multiple statements that they seen some responsiveness to their demands regarding minorities, especially with the government announced by al-Jolani on March 29, which included a Christian minister (the only woman in the government), an Alawite minister, a Kurdish minister, and a Druze minister.

However, these four ministers are not well-known in their local communities, nor are they close to the main parties within them. Rather, they appear to be artificial personalities created by the ruling power in Syria to serve as a facade of representation without influence. Meanwhile, the bearded men of Hayat Tahrir al-Sham, including those internationally wanted on terrorism charges, monopolize the key decision-making ministries (Foreign Affairs, Interior, Defense, Justice, Energy).

Furthermore, the militants who committed massacres on the coast and attacked Druze areas in southern Syria belong to the Ministries of Interior and Defense in al-Jolani’s administration, and their leaders hold positions in the so-called “New Syrian Army.” How can this “government” hold itself accountable? All these factors may cast doubt on the seriousness of France and other Western countries in their demands for “the participation of all Syrian groups and transparent justice.”

Who are Syria’ new rulers?

The European position appears largely inconsistent and based on a superficial reading of the Syrian situation and the nature of the forces ruling the country. The current authority in Syria is based on an alliance of three militia groupings: 1) “Hayat Tahrir al-Sham,” which was formerly “Jabhat al-Nusra” and part of al Qaeda; 2) the group of factions that form the so-called “Syrian National Army,” which is directly linked to Turkish intelligence; and 3) groups of foreign jihadists, whose numbers we lack accurate estimates for, but who are no less than 20,000 fighters, according to several reports.

Hayat Tahrir al-Sham, which leads this alliance, announced its separation from al Qaeda in 2016 and even fought against the organization Hurras al-Din, which maintained loyalty to al Qaeda. Nevertheless, HTS still represents a fundamental ideological current in global jihad and in al Qaeda itself. It is influenced by the ideas of the jihadi theorist Abu Musab al-Suri (Mustafa Setmariam), who emphasized the need to reduce the “internationalism” of Islamic radicalism in favor of localism, and to institutionalize jihadi work among the population through a set of legal, administrative, and service institutions. These institutions perform a essential ideological function alongside their regular functions: “re-educating” people according to Islamic law and gradually transforming them into the “people” of the Islamic state that jihadists hope for.

It should be underlined that this perspective does not recognize the principle of “popular sovereignty” or, consequently, democracy. As the Egyptian Islamist Sayyid Qutb, one of the most important founders of contemporary jihadism, put it, “governance belongs to Allah” alone. Jihadists consider popular sovereignty, and effective participation of the people in decision-making, to be an assault on Islamic law. Governance should be carried out by legal specialists in sharia and religious matters, or by “emirs,” that is, heads of armed jihadi groups. They are called in Islam “those in authority” and “the people of loosening and binding.” In this way, jihadists propose “Islamic governance” as an alternative to “democracy.”

As for the factions of the “Syrian National Army” affiliated with Turkey, these militants have committed many crimes in recent years, from drug trafficking to ethnic cleansing, as happened in the Kurdish regions of Afrin and Sari Kanieh in northern Syria, which these factions launched bloody military operations against at Turkey’s instigation.

These factions were also at the forefront of the recent coastal massacres and the attack on the Druze, and their leaders have been appointed to command positions in the Syrian Army. They include Muhammad al-Jassem, who was appointed commander of the 25th Division, and Ahmad al-Hayes, who became commander of the 86th Division.

Foreign jihadists constitute a key part of the new authorities’ military force, and a number of them have been appointed as leaders in the Syrian Army, such as Abu Hussein al-Urduni (Abdul Rahman al-Khatib), who was appointed commander of the Republican Guard. Despite all American and European demands to remove them from Syria, the authorities in Damascus still insist on relying on them and granting them Syrian citizenship. This was confirmed by al-Jolani during his recent visit to France.

Upgraded Jihadism

These three types of militias share an inclination toward Islamic jihadism and a desire to establish “Sunni majority rule.” The authorities in Damascus cannot get rid of them, as this would lead to the loss of their forces on the ground, which are already suffering from a shortage of trained fighters. Confronting them would also lead to violent battles between factions, each with its external allies, in addition to the possibility that some might ally with ISIS, which is active in the Syrian desert, against the new authorities.

In addition to all this, and based on the idea of “jihadi governance,” the jihadists are exploiting all institutions in Syria, including universities and mosques, to mobilize Muslims and prepare them for any upcoming battle or potential rebellion by minorities. This was clearly evident in the so-called “general mobilization” in March, meaning the call to jihad against the Alawites, which was issued by order of Murhaf Abu Qusrah, the “Minister of Defense” in the Syrian government. It could be seen as well as in the attack on Druze areas in late April, which was provoked by an alleged recording of a Druze person insulting the Prophet Muhammad.

Hayat Tahrir al-Sham’s rule over Syria can be considered a kind of “New Qaedaism,” that is, an upgraded version of the classical methods of al Qaeda, maintaining the pursuit of establishing an Islamic state and imposing the “proper Islamic model” on society. It differs mainly in its tendency to postpone some battles against “infidels” until the empowerment of the mujahideen in governance; it also differs from traditional jihadists in determining priorities and in its tendency to gradually implement its project and build alliances.

However, the new model shares the traditional jihadists’ classification of non-Muslims, dividing them between “people of dhimma,” meaning Christians, who can be accepted as second-class subjects in the Islamic state in exchange for their complete submission and identification with Islamic ethics; and completely infidel minorities, whom it is permissible to kill and exterminate, usually likened to “pigs,” such as Alawites and Druze.

The new government in Syria, given its very structure and the nature of the forces that form it, cannot give equal rights to minorities or even guarantee their lives and dignity, let alone involve them seriously in governance and decision-making. They will always remain vulnerable to waves of violence and sectarian incitement. Expecting any real change in the behavior of those controlling Syria today is absurd and will only lead to more killing and oppression of minorities.

How many massacres and terrorist acts will the Western world need to realize the absurdity of its bet on Islamists?

 

هل يمكن للقاعدية الجديدة حماية الأقليّات؟

سامي الكيال

يكرّر المسؤولون الغربيون جملة أساسية، منذ اليوم الأول لاستيلاء “هيئة تحرير الشام” على العاصمة السورية دمشق، وانهيار نظام بشار الأسد، في 8/12/2024، وهي: “ضرورة أن تقوم الإدارة السورية الجديدة بحماية كل مكونات الشعب السوري، وإقامة حكومة موسّعة تشمل الجميع”. ومن بيانات الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأميركية، وحتى لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أبو محمد الجولاني، الذي غيّر اسمه إلى “أحمد الشرع”، ونصّب نفسه “رئيساً للجمهورية العربية السورية”، ما نزال نسمع الطلب نفسه، الذي أضيف إليه مؤخراً “ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين العلويين والمسيحيين في الساحل السوري، والتحريض الطائفي ضد الدروز، الذي أدى لمقتل العشرات في محافظتي ريف دمشق والسويداء”.

يبدو من هذه التصريحات والتحركات السياسية، أن الاهتمام الغربي بـ”حماية الأقليات” يشكّل عنصراً أساسياً في التعامل مع السلطة الجديدة في سوريا، إلى جانب الملفات الأمنية والاقتصادية، والحديث المتكرر عن “مكافحة الإرهاب”. المسؤولون الفرنسيون، وعلى رأسهم الرئيس ماكرون، ووزير خارجيته جون نويل بارو، أكدوا، في تصريحات متعددة، أنهم لاقوا نوعاً من التجاوب مع مطالبهم بخصوص الأقليات، وخاصة مع الحكومة التي أعلنها الجولاني (أحمد الشرع) في التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي، والتي ضمّت وزيرة مسيحية (وهي المرأة الوحيدة في الحكومة)، ووزيراً علوياً، وكردياً، ودرزياً.

غير أن هؤلاء الوزراء الأربعة غير معروفين في مجتمعاتهم المحلية، أو مقرّبين من القوى الأساسية فيها، بل يبدون أقرب لشخصيات اصطنعتها القوة الحاكمة في سوريا، لتكون واجهة لتمثيل شكلي غير مؤثّر، فيما احتكرت “هيئة تحرير الشام”، برجالها الملتحين، ومنهم المطلوبون دولياً بتهم الإرهاب، الوزارات السيادية الأساسية (الخارجية، الداخلية، الدفاع، العدل، الطاقة).فضلاً عن هذا فإن المسلحين، الذين ارتكبوا مجازر الساحل، وهجموا على المناطق الدرزية في جنوب سوريا، يتبعون لما يسمى وزارتي الداخلية والدفاع في سلطة الجولاني، وقادتهم أصحاب مناصب فيما يسمى “الجيش السوري الجديد”، فكيف يمكن لهذه “الحكومة” أن تحاسب نفسها؟ كل هذه العوامل قد تشكك بجديّة فرنسا، وغيرها من الدول الغربية، في مطالبها حول “مشاركة كل فئات السوريين، والعدالة الشفافة”.

يبدو الموقف الأوروبي غير متسق إلى حد كبير، ومبنياً على قراءة سطحية للوضع السوري، وطبيعة القوى الحاكمة للبلد، إذ تقوم السلطة الحالية في سوريا على تحالف ثلاثة أنواع من المليشيات: “هيئة تحرير الشام”، التي كانت سابقاً “جبهة النصرة”، وجزءاً من تنظيم القاعدة؛ ومجموعة الفصائل التي تُشكّل ما يسمى “الجيش الوطني”، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالاستخبارات التركية؛ ومجموعات الجهاديين الأجانب، التي لا توجد تقديرات دقيقة لأعدادهم، ولكن لا تقلّ عن 20 ألف مقاتل، بحسب عدد من التقارير.

بالنسبة لـ”هيئة تحرير الشام”، التي تقود هذا التحالف، فرغم أنها أعلنت انفصالها عن تنظيم القاعدة عام 2016، بل خاضت معارك ضد تنظيم “حرّاس الدين”، الذي استمر على ولائه للقاعدة، إلا أنها تمثّل تياراً أيديولوجياً أساسياً في الجهاد العالمي، وتنظيم القاعدة نفسه، متأثّر بأفكار المنظّر الجهادي أبو مصعب السوري (مصطفى ست مريم)، الذي أكّد على ضروة التخفيف من “أممية” الراديكالية الإسلامية، لحساب مزيد من المحليّة، ومأسسة العمل الجهادي بين السكان، عبر مجموعة من المؤسسات القانونية والإدارية والخدميّة، والتي تؤدي وظيفة أيديولوجية أساسية، إلى جانب وظائفها الاعتيادية، وهي “إعادة تربية” الناس وفق الشريعة الإسلامية، والتدرّج بهم لكي يصبحوا “شعب” الدولة الإسلامية، التي يأمل بها الجهاديون. مع التأكيد على أن هذا المنظور لا يعترف أصلاً بـ”السيادة الشعبية”، وبالتالي الديمقراطية، لأن “الحاكمية لله” وحده، بحسب المفكر الإسلامي المصري الشهير سيد قطب، وهو أحد أهم مؤسسي الجهادية المعاصرة. يعتبر الجهاديون أن سيادة الشعب، ومشاركته الفعلية في القرار، اعتداء على الشريعة الإسلامية، التي يجب أن يطبَقها “الشرعيون” و”الأمراء”، وهم مختصون في الشريعة والشؤون الدينية، أو رؤوساء مجموعات جهادية مسلّحة. ويُسمّون في الإسلام “أولي الأمر”، و”أهل الحل والعقد”. وبهذا يطرح الجهاديون “الحوكمة الإسلامية” بديلاً عن “الديمقراطية”.

أما فصائل “الجيش الوطني”، التابع لتركيا، فهي مجموعة من المسلحين، الذي ارتبكوا مختلف أنواع الجرائم في السنوات الماضية، من جرائم الاتجار بالمخدرات، وحتى التطهير العرقي، كما حصل في منطقتي عفرين وسري كانييه الكرديتين في شمال سوريا، اللتين شنت عليهما تلك الفصائل عمليات عسكرية دموية، بايعاز من تركيا. شاركت هذه الفصائل بقوة أيضاً في مجازر الساحل الأخيرة، والهجوم على الدروز، وقد تم تعيين قادتها في مراكز قيادة فيما يسمى “الجيش السوري”، مثل محمد الجاسم، الذي تم تعيينه قائداً للفرقة 25؛ وأحمد الهايس، الذي بات قائد الفرقة 86.

الجهاديون الأجانب، يعتبرون جانباً أساسياً من القوة الضاربة للسلطات الجديدة، وقد تم تعيين عدد منهم قادةً فيما يسمى “الجيش السوري”،  مثل أبو حسين الأردني (عبد الرحمن الخطيب)، الذي تمّ تعيينه قائداً لما يسمى “الحرس الجمهوري”. ورغم كل المطالبات الأميركية والأوروبية بإبعادهم عن سوريا، فإن السلطات في دمشق ما تزال مصرّة على الاعتماد عليهم، ومنحهم الجنسية السورية. وهذا ما أكد عليه الجولاني، في زيارته الأخيرة لفرنسا.

هذه الأصناف الثلاثة من المليشيات تشترك في ميلها الإسلامي الجهادي، ورغبتها في إقامة “حكم الأكثرية السنيّة”، ولا يمكن للسلطات في دمشق التخلّص منها، إذ سيؤدي هذا إلى خسارتها لقواتها على الأرض، وهي أصلاً تعاني من نقص عدد المقاتلين المُدرّبين. كما أن الصدام معهم سيؤدي لمعارك عنيفة بين الفصائل، ولكل منها حلفاؤها الخارجيون، فضلاً عن احتمال أن يميل بعضها إلى التحالف مع تنظيم داعش، الذي ينشط في البادية السورية، ضد السلطات الجديدة.

إضافة لكل هذا، وبناء على فكرة “الحوكمة الجهادية”، فإن الجهاديين يستغلون كل المؤسسات في سوريا، بما فيها الجامعات والمساجد، لتعبئة المسلمين، وتجهيزهم لأي معركة قادمة، أو تمرد محتمل للأقليات، وقد ظهر هذا واضحاً فيما يسمى “النفير العام”، أي الدعوة إلى الجهاد ضد العلويين، التي أُطلقت بأمر من مرهف أبو قصرة، ما يسمى “وزير الدفاع في الحكومة السورية”، وكذلك في الهجوم على المناطق الدرزية، الذي أثاره تسجيل مزعوم لشخص درزي، يشتم النبي محمد.

يمكن اعتبار حكم “هيئة تحرير الشام” لسوريا، نوعاً من “القاعدية الجديدة”، أي نسخة مطوّرة عن الأساليب الكلاسيكية لتنظيم القاعدة، تحتفظ بالسعي لإقامة الدولة الإسلامية، وفرض “النموذج الإسلامي السليم” على المجتمع، وتختلف أساساً بميلها إلى تأجيل بعض المعارك ضد “الكفار”، إلى حين تمكين المجاهدين من الحكم؛ وأيضاً تخالف الجهاديين التقليديين في تحديد الأولويات، وفي ميلها إلى التدرّج في تطبيق مشروعها، وبناء التحالفات، ولكنها تشترك معهم في تصنيف الأقليات، بين “أهل ذمّة”، أي المسيحيين، الذين يمكن قبولهم بوصفهم رعايا من الدرجة الثانية في دولة الإسلام، مقابل خضوعهم الكامل، وتماهيهم مع الأخلاقيات الإسلامية؛ وبين أقليات كافرة تماماً، يجوز قتلها وإبادتها، تُشبّه عادة بـ”الخنازير”، مثل العلويين والدروز.

لا يمكن للحكم الجديد في سوريا، نظراً لبنيته نفسها، وطبيعة القوى التي تشكّله، إعطاء حقوق متساوية للأقليات، أو حتى ضمان حياتهم وكرامتهم، وهم سيبقون معرّضين دائماً لموجات العنف والتحريض الطائفي؛ فما بالك بإشراكهم بشكل جدّي في الحكم والقرار. وانتظار أي تغيّر فعلي في سلوك المسيطرين على سوريا اليوم أمر عبثي، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من قتل وانتهاك الأقليات. ولا ندري كم مجزرة وعمل إرهابي يحتاج العالم الغربي لكي يدرك عبثية رهانه على الإسلاميين.